المصدر: جريدة الجمهورية 1/7/2014

كتب علاء معتمد:

أكد هاني قدري وزير المالية أن المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري حالياً تفرض علي الجيل الحالي مسئوليات ضخمة وعبء تنفيذ برنامج صعب للإصلاح يؤهل مصر للانطلاق نحو التنمية.

قال الوزير في مؤتمر صحفي: الموازنة العامة للعام المالي الجديد التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية تنفيذ هذا البرنامج واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري. مشيراً إلي أن هذا البرنامج يعتمد بصفة رئيسية علي علاج عجز الموازنة وخفضه من 15.8% كانت متوقعة بدون مساعدات الدول الشقيقة إلي 10% بدون هذه المساعدات والارتفاع بمعدل النمو إلي 3% بزيادة 50%.

أضاف: علاج العجز يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وضرورية لترشيد الدعم وخاصة دعم الطاقة حيث سيتم خفض هذا الدعم من 144 مليار جنيه إلي 100.3 مليار جنيه. وتطبيق منظومة الكروت الذكية للحصول علي المواد البترولية المدعمة لمنع التهريب وتحريك الأسعار مع حماية الطبقات الفقيرة. بالإضافة إلي إجراءات ضرورية لإصلاح المنظومة الضريبية وزيادة رقعة المجتمع الضريبي ومنع التهرب والتجنب الضريبي.

وأكد أنه لا توقيتات محددة لبدء تطبيق إجراءات ترشيد دعم الطاقة. وأن مبلغ ال 44 ملياراً الذي سيتم توفيره من دعم الطاقة سيعاد إنفاقه علي تحسين منظومة الصحة والتعليم. والخدمات العامة المقدمة للمواطنين.وقال إن مصر عضو في صندوق النقد الدولي. ومن حقها الحصول علي المميزات الفنية والمالية التي يقدمها. لكن يجب أن يكون لديها برنامج جيد للإصلاح وأن تقف علي أرض صلبة قبل أي مشاورات جديدة لطلب قرض من الصندوق.

وقال إن المشهد الاقتصادي تنعكس مؤشراته في معدلات تضخم مرتفعة تتراوح في المتوسط بين 10% : 11% وتراجع في معدلات النمو الاقتصادي إلي 2% وهو ما أدي إلي زيادة معدلات البطالة لتسجل ما بين 13% : 14% وترتفع هذه المعدلات عن 25% بين الشباب في الفئة العمرية من 16 : 25 سنة. وقال إن عجز الموازنة يأتي نتيجة لتحملها بفاتورتين كبيرتين للأجور والدعم. ومع ذلك لم ينعكس أثرهما بالصورة المرجوة علي معدلات الفقر أو تحسن الأحوال المعيشية للمواطن بصورة مرضية. وهو أمر بدأت الحكومة بالفعل في اتخاذ إجراءات هيكلية للسيطرة عليه.

وأكد قدري أن المرحلة الحالية تطلب اتخاذ إجراءات جادة للسيطرة علي الدين العام من خلال خفض معدلات العجز علي مدار السنوات الثلاث المقبلة. حيث تستهدف وزارة المالية خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7% من الناتج المحلي كمتوقع لعام 2013/2014 إلي ما بين 80 : 85% مع حلول عام 2016/2017 أخذاً في الاعتبار تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وفي نفس الوقت توجد عدة ملفات سيتعين التعامل معها علي مدي عدة سنوات أهمها. إصلاح منظومة المعاشات. وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة بالإضافة إلي إجراء تطوير هيكلي شامل لكافة الأصول الإنتاجية والخدمية المملوكة للدولة من خلال إطار مؤسسي متطور. لاتخاذ الإجراءات التشريعية والمؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد أن هذه الإجراءات تلبي الاستحقاقات الدستورية بزيادة الاتفاق علي مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي الممول من مصادر تمويل مستدامة والتوسع في شبكة الضمان الاجتماعي والدعم النقدي للفئات الأولي بالرعاية. وكذلك تحقيق الحماية الاجتماعية لمختلف أبناء الشعب واستعادة الاستقرار المالي للبلاد والسيطرة علي عجز الموازنة العامة. كما أنها تؤدي إلي إحداث تغيير جذري في منهجية إدارة الاقتصاد الوطني بحيث تتم إدارته كوحدة واحدة ومن منظور كلي. وليس من منطلق إدارة قطاعات وقضايا منفصلة أو من واقع مصالح فئوية. بالإضافة إلي توسيع كافة القواعد الاقتصادية وأهمها القواعد الإنتاجية "خاصة في مجال الأمن الغذائي" وقواعد الدخول والقواعد الضريبية لتشمل الأنشطة والدخول التي لا تخص الفقراء. وقواعد الأسواق الداخلية والخارجية وقواعد الحماية الاجتماعية بما يحقق تحسناً في الأحوال المعيشية للمواطنين. وغيرها من المجالات التي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الثقة في استقرار الوضع الاقتصادي وإرساء دعائم السلام الاجتماعي.

كما تحقق هذه الإجراءات إعادة توزيع الموارد المتاحة لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلاً من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتخلص التدريجي من بنود الدعم غير الفعال في مسألة تحسين الأحوال المعيشية للسواد الأعظم من شعب مصر. وعلي رأسها دعم الطاقة. وكذلك السيطرة علي تسرب الدعم لغير مستحقيه. من خلال العمل علي الانتقال التدريجي للدعم النقدي بصورة عادلة تصون كرامة المواطن المصري وتحفظ عزة نفسه.

وتشجع آليات الاقتصاد الحر واحترام كافة التعاقدات وحمايتها طالما لم يشوبها فساد مع تطوير وتقوية مؤسسات الدولة والأطر الحاكمة لتنظيم الأعمال والاستثمار وتحديثها وإقرار التوازن بين الحقوق والواجبات لمختلف الفئات.